به نقل از «قدس آنلاین»

دستور رئیسی روی زمین ماند/ طرح آزادسازی سواحل روی هوا

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۰۰۹۹

به گزارش قدس انلاین، جست‌وجوی دریا و دیدن آن برای کویر و فلات‌نشینان ایران که فرسنگ‌ها از آن دور هستند، طبیعی است اما ساحل نشین خزر هم با فاصله چند متری از این موهبت الهی بی‌بهره هستند و دریا برای از ما بهترین‌ها شده است.

حدود دو سال پیش بود که رئیس جمهور فرمان طلسم‌شکنی تملک سواحل را در استان گیلان صادر کرد، دستوری که یک موج رسانه‌ای ایجاد کرد و صدا و سیما با سوار شدن بر این موج در قامت رسانه‌ای عدالت‌خواه به آن ضریب دوچندان داد، اما بعد از مدتی گرد و غبار و هیاهوها خوابید و حقیقتی که برخی کارشناسان از ابتدا به آن اذهان داشتند بیشتر نمایان شد، شد، در واقع با این فرمان روند آزادسازی و عقب‌نشینی از حریم ساحلی دریا بیشتر به طور نمایشی انجام شد و هنوز این دستور در بسیاری از قسمت‌های سواحل اجرایی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای ساحل‌گردی از شرق مازندران آغاز می‌کنیم، شهرستان‌های بهشهر و نکا در شرقی‌ترین منطقه مازندران واقع شده و اهالی منطقه برای ساحل گردی و نشستن در پای دریا باید مسیر طولانی تا دریا را سپری کنند تا بتوانند از طرح سالم‌سازی و ناتمام دریا بهره برنند.

حریم ساحلی دریا در شرق مازندران در تصاحب و تصرف دستگاه‌های دولتی و آموزشی قرار دارد، از پلاژ دانشگاه فردوسی مشهد که در حاشیه ساحل قرار دارد تا ادارات و دستگاه‌های دیگری که تاب دل کندن از دریا را ندارند و حریم آن را برای خود قرق کرده‌اند.

مازندران ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد و هنوز رؤیای دسترسی آسان به دریا در استان کامل نشده است. از مجموعه نوار ساحلی ۲۸۱ کیلومتر در حوزه منابع طبیعی مازندران و مابقی در حوزه منابع طبیعی غرب مازندران و بخشی از این اراضی همچنان در اختیار دستگاه‌های دولتی و نظامی است که قابلیت آزادسازی ندارند و این مساله سبب شده تا مردم از دست یافتن به دریا بازمانند.

بندر امیرآباد در شرق مازندران و بهشهر محدوده هزار هکتاری را در اختیار خود قرار دارد و دور تا دور آن را دیوارهای سیمانی و بتنی کشیده تا اهالی منطقه نتوانند از چشم انداز ساحل و دریا استفاده کنند، گویی دستور رئیس جمهور بعد از دو سال هنوز به اینجا نرسیده است.

گلایه شهروندان: آزادسازی به معنای واقعی اجرا نشده است / باید باج بدهیم و از نرده‌ها بپریم تا به ساحل برویم / برای دریا درب گذاشتند

یکی از اهالی بهشهر می‌گوید بحث آزادسازی دریا از چندسال پیش مطرح است اما به معنای واقعی این طرح اجرا نشده است و برای رفتن به دریا ابتدا باید از نرده‌های آهنی که دور تا دور کشیده شده بالا بروید و بعد به چند عوارضی و گیت تعبیه شده می‌رسید.

این شهروند می‌گوید: وقتی صحبت از آزادسازی دریا می‌شود یعنی آنکه به راحتی و ۲۴ ساعته بتوان به دریا دسترسی داشته باشید اما اکنون شهروندان بومی برای رفتن به دریا باید عوارضی و پول پرداخت کنند.

بانوی نکایی نیز با بیان اینکه ورودی‌های منتهی به دریا را بسته‌اند، می‌گوید: دلم می‌خواهد به دریا بروم اما وقتی درهای ورود بسته است به ناچار بر می‌گردم.

علاوه بر استقرار تأسیسات پلاژها و مراکز وابسته به ارگان‌های مختلف، نبود مسیرهای دسترسی هم سبب شده تا ساحل نشین خزر و مازندران نتوانند از مناطق آزادسازی شده دریا هم بهره برند. از مجموعه نوار ساحلی مازندران ۱۱۲ کیلومتر در محدوده‌های شهری واقع شده و تنها ۴۱ نقطه از ۴۷۰ کیلومتر ساحل در استان آزادسازی شده است.

آمارهای مسؤولان چه می‌گوید؟

آمارهای ارائه شده از سوی مسؤولان نشان می‌دهد که حدود دو کیلومتر از این سواحل به صورت غیرمجاز در اختیار دستگاه‌های دولتی، ۲۰ کیلومتر در اختیار بخش‌های خصوصی، ۲۶ کیلومتر به صورت مجاز در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد و فعالیت نهادهای دفاعی و امنیتی و وجود تأسیسات بندری سبب هم شده تا مسیری برای دستیابی شهروندان به سواحلی که دارای قابلیت آزادسازی هستند، وجود نداشته باشد.

آزادسازی نصف و نیمه سواحل مازندران از یک سو و نبود پیاده راه مناسب برای دسترسی از جلگه به دریا سبب شده تا دسترسی به ۱۱۲ کیلومتر سواحل محدوده‌های شهری در استان مازندران هم سخت یا غیرممکن باشد.

اجرای ناقص و کوتاه مدت طرح‌های ساحلی آن هم در فصل تابستان موجب شده تا استفاده از ساحل و دریا نیز تنها محدود به این فصل شود در دیگر فصل‌ها دریا به روی مردم بسته است.

دریا در مازندران در تصاحب پلاژهای دولتی و حاکمیتی و شبه دولتی است، از مسیر ساری به جویبار که بروید مجتمع‌های آموزشی و تفریحی و رفاهی زیادی وجود دارند که دریا را به نام خود سند زده‌اند، این در حالی است که فعالیت آن مجتمع و پلاژها ممنوع است.

سایه ۱۰۰ پلاژ بر ساحل مازندران / ‏‬درب همه پلاژهای دولتی و حاکمتی به روی مردم بسته است / ‏‬فقط شعار آزادسازی ساحل داده شد

در ساحل مازندران بیش از ۱۰۰ پلاژ دولتی و حاکمیتی و شبه دولتی وجود دارد و استقرار آن سبب شده تا دسترسی به ساحل آزاد شده برای بومیان منطقه غیر ممکن باشد.

پلاژهای وزارت اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، بیمه ایران، هلال احمر، وزارت خارجه، وزارت کشور، فرهنگیان، برق مازندران، دانشگاه تهران، راه و شهرسازی، راه آهن، نهضت سوادآموزی، ثبت اسناد، البرز مرکزی از جمله پلاژهای ساحلی است که در مسیر دریای فرح آباد و ساری به جویبار واقع شده و دسترسی مردم به سواحل را سخت کرده است.

سواحل مازندران هر ساله در ایام تعطیل و به خصوص در تعطیلات تابستان میزبان گردشگران و مسافران بوده است و ۱۸ کیلومتر سواحل بکر چپکرود جویبار نیز از این امر مستثنی نبوده و هرساله شاهد حضور بیشمار مسافران و گردشگران بوده است.

چند سالی است بحث آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل خزر در دستور کار قرار گرفته و در دولت سیزدهم بازپس گیری حریم ۶۰ متری سواحل و با پیگیری‌های مجدانه استاندار مازندران محقق شده است.

در زمان‌های نه چندان دور مسافران از اقصی نقاط کشور برای گردش به سواحل مازندران مراجعه می‌کردند که با مشکل دسترسی آسان به سواحل روبرو بودند و این چالش و مشکل تنها مربوط به گردشگران نبوده است چرا که مردم بومی مازندران نیز از دسترسی آسان به سواحل با مشکل مواجه بودند.

بخشدار گیلخواران با بیان اینکه در بحث بازپس گیری حریم ۶۰ متری سواحل شهرستان هیچ مشکلی وجود نداشته است، گفت: مردم این شهرستان و مسافران بدون دغدغه دسترسی آسان به سواحل چپکرود را دارند.

مصطفی صابریان با اعلام اینکه همه مسیرهای سواحل آزاد بوده و هیچ منعی در عبور و مرور مردم وجود ندارد، اظهار داشت: موارد جزئی چون شن ریزی شهرک‌های ساحلی بوده که حتی از انجام این موارد نیز جلوگیری شده است.

وی در خصوص اسکله شهرک ساحل قناری گفت: مجوز این اسکله توسط مجری طرح گرفته شده و طی توافقات صورت گرفته این اسکله برای عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد و تا کنون مشکلی وجود نداشته است.

در محدوده شهرستان‌های بابلسر و فریدونکنار اگرچه بخش قابل توجهی از حریم دریا آزادسازی شد اما رها شدن آن پس از آزادسازی، این مناطق را به حالت متروکه درآورده است و همچنان در محدوده باقر تنگه برای ورود دسترسی آسان به دریا با مانع وجود روبه‌روست.

ساحل خزرشهر همچنان متعلق به لاکچری ها / پای هیچ فرد بومی به این ساحل نرسیده است

شهرک واقع شده در خزرشهر بابلسر نیز تافته جدابافته ای محسوب می‌شود و پای اهالی بومی منطقه سال‌های سال‌هاست که به سواحل رویایی آن نرسیده است و این محدوده در تصرف عده‌ای خاص و از ما بهتران قرار دارد.

دریای محمودآباد در تصرف آلاچیق‌ها و سوئیت‌هایی است که بساط چای و قلیان را تا لب دریا پهن کرده‌اند. تأسیسات پلاژهای دولتی و وزارتخانه‌ها در محدوده ساحل محمودآباد نیز چشم نوازی می‌کند و بخش قابل توجهی از ساحل دریا و چشم انداز آن با ساخت و ساز از جمله مجتمع وزارت نفت از بین رفته است.

استخر پر ماجرای وزارت نفت که در حریم دریا واقع شده بود با اراده دولت به استخر بانوان تبدیل شد اما همچنان مالکیت آن در اختیار وزارت نفت قرار دارد.

مسیر محمودآباد به نور و رویان تا نوشهر نیز مملو از پلاژهای دولتی و خصوصی است که از میانه آن کمتر راه دسترسی برای دیدن ساحل وجود دارد و شهروندان باید برای دیدن دریا مسیر چند کیلومتری را تا طرح‌های سالم سازی طی کنند و با پرداخت پول از کیوسک نگهبانی آن رد شوند.

ساحل ۴۵ کیلومتری نوشهر پلاژهای دولتی وابسته به دستگاه‌های نظامی و حاکمیتی و دولتی از جمله مجتمع ریاست جمهوری در علی آباد، صهاشهر، ساختمان بدقواره بانک مرکزی در کهنه سرا که به اقامتگاهی برای کارکنان آن تبدیل شده عملاً دسترسی مردم را به ساحل متوقف کرده است و اجازه عبور مردم را نمی‌دهند.

در شهرستان‌های چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامسر هم فقط مناطقی خاص برای حضور و ورود مردم در سواحل وجود دارد و مابقی مناطق به دلیل واقع شدن املاک اشخاص، تأسیسات دولتی و ارگان‌های مختلف، از دسترس مردم خارج است.

اوضاع در شهرستان تنکابن تا حدودی فرق دارد و چند نقطه ساحل در قرق دستگاه‌های دولتی قرار دارد؛ یاسر منتظری رئیس اداره منابع طبیعی تنکابن در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه تا چهار نقطه از ساحل در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد و هنوز آزادسازی نشده است.

مجتمع فدک و کوثر وابسته به بنیاد شهید و دستگاه‌های دولتی در حاشیه ساحل شهرستان رامسر، راه دریا را بسته است و به رغم تاکید رئیس جمهور همچنان آزادسازی نشد و برای دسترسی آسان مردم به ساحل در این مناطق مانع تراشی می‌شود.

سفر دولت به مازندران در پیش است و اگرچه فرمان دو سال قبل دولت در برخی مناطق مازندران نصفه و نیمه اجرا شده اما به نظر می‌رسد پایش و رصد دقیق و بازدید میدانی برای گره گشایی و دسترسی آسان مردم به دریا مطالبه همه مردم مازندران و ایران است و البته هستند کسانی که این دستور را برای اجرا در تمام اماکن غیرممکن می‌دانند.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ساحل دریای خزر ازاد سازی ساحل رئیس جمهور اختیار دستگاه های دولتی پلاژهای دولتی دسترسی آسان سبب شده واقع شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۰۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت خاندوزی از دستور رئیسی در پی تذکر رهبر انقلاب

به گزارش «تابناک»، بخشی از اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زیر است:

* بعد از تأکید رهبر انقلاب بر محور مشارکت آحاد مردم در اقتصاد؛ رئیس‌جمهور تأکید کردند در اولین پیش‌نویس اقتصادی سال ۱۴۰۳ تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا بتوانیم مسئله مشارکت مردمی را واقعاً در سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی کشور محقق کنیم.

* بخشی از مشارکت‌طلبی مردم؛ در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت. 

* شفافیت در صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبودند، همچنین شفافیت در شناسایی ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی وامثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.

* فراتر از حوزه نظارت، مشارکت مردم در حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌توان آن را با درگاه ملی مجوزها به معنای بسترسازی برای مشارکت عامه مترادف دانست.

* در گذشته صاحبان سرمایه و صاحبان ایده‌ها حضور داشتند، اما به دلیل پیچ وخم‌های اجرایی، اجازه حضور مؤثر در امور اقتصادی را نداشتند، با راه‌اندازی و تسهیل درگاه ملی مجوزها این مانع برداشته شد و ما تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار مجوز الکترونیک صادر شده را شاهد بودیم.

* در بخش مدیریتی نیز بعد از تذکر رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی، در اسفندماه رئیس‌جمهور جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را برگزار کردند و به تمام وزارتخانه‌هایی که در بنگاه‌های زیرمجموعه خود سهام‌دار بودند دستور داده شد تا از تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و امکان مدیریت را به عامه مردم واگذار کنند.

تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی